گندم و خودکفایی؛ ثروت ساز یا ثروت سوز؟

گندم به عنوان غذای اصلی اغلب جوامع از جمله ایران، یک کالای استراتژیک و راهبردی است. ۹۰ درصد گندم تولیدی جهان، در حدود ۴۰ کشور تولید می‌شود و کمتر از ۲۵ کشور در دنیا در تولید گندم خودکفا هستند و وارد کنندۀ گندم محسوب نمی‌شوند.

ایران از سال ۱۳۶۸، سیاست خودکفایی در تولید گندم را به صورت رسمی در پیش گرفت. شاید منشاء این تصمیم را باید در وضعیت ناپایدار روابط بین‌المللی یا نگاه مدیران ادوار مختلف ارزیابی کرد. از آن سال تا کنون، حداقل سه بار جشن خودکفایی گندم برگزار شده است.

با اینکه کشت، تولید و مصرف گندم همیشه با چالش‌ها و بحث‌های جدی رو به رو بوده است، اما شاید هیچ وقت این پرسش در فضای عمومی ایران به صورت جدی طرح نشده که آیا اتخاذ یا دست کم تداوم این سیاست در تولید گندم، سیاست درست و ثروت سازی محسوب می‌شود یا به دلایل مختلف باعث هدر رفت منابع زیستی و مالی کشور می‌شود؟ آیا راه‌های جایگزینی هم می‌توان یافت؟

باید توجه داشت که در یک شرایط درست، عموماً سیاست در خدمت اقتصاد قرار دارد و‌ مجموعه راهبردهای حاکمیتی با هدف تولید ثروت‌آفرینی و در نهایت ایجاد توسعه پایدار، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان به کار گرفته می‌شود. در این‌ نوشتار سعی می‌کنیم با توجه به تعریف درست از سیاست و‌ اقتصاد و به شیوه‌ای تطبیقی، سیاست خودکفایی گندم را مورد بررسی قرار دهیم.

خودکفایی در تولید گندم و ناترازی‌های منابع آبی و محیط زیستی

در بخش اول، با مقایسه تطبیقی، تولید گندم در کشورهای چین، هند، روسیه، اوکراین، مصر و ایران را از منظر سطح زیر کشت، میزان تولید، متوسط بارش سالیانه، بهره‌وری آبی در تولید گندم و رشد تولید بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳  بررسی می‌کنیم.

چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و‌ مصرف‌کننده گندم در جهان، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳۷ میلیون تن گندم تولید کرد، در حالی که تولید گندم این کشور در سال ۲۰۰۳، میزان ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است و البته رشد تولید گندم در طی این ۲۰ سال به‌صورت مستمر در این کشور ادامه یافته است. این کشور با 26 میلیون هکتار سطح زیرکشت، متوسط عملکرد 5 میلیون و 600 هزار تن در هکتار را به ثبت رسانده است.

البته دلایل این موفقیت را علاوه بر میانگین بارش سالانه ۱۵۰۰ میلی‌متری، باید در ورود و استفاده از تکنولوژی‌های‌ نوین در بخش کشاورزی و بهره‌گیری از ماشین‌آلات مدرن نیز دانست.

هندوستان نیمی از اراضی و کشتزارهایش، یعنی حدود ۳۴ میلیون هکتار را به کشت گندم اختصاص داده است. هند با متوسط بارش سالیانه بالای ۱۲۰۰ میلی‌متر، حدود ۱۱۰ میلیون تن گندم در سال ۲۰۲۳ تولید کرده است. این ‌تولید در سال ۲۰۲۳ فقط ۶۵ میلیون تن بوده و متوسط عملکرد بالاتر از سه تن را ثبت کرده است. در عین حال در این بازه ۲۰ ساله، با نرخ رشد مؤثر و بالا، افزایش تولید بیشتر از ۷۰ درصدی را  رقم زده است.

در روسیه تولید گندم به‌ رغم وقوع جنگ اوکراین، آسیب چندانی ندید. این کشور هر چند در تجارت و فروش به شدت تحت فشار و تأثیر جنگ قرار گرفت، اما توانست در سال ۲۰۲۳  بیش از ۹۰ میلیون تن گندم تولید کند؛ در حالی که در سال ۲۰۰۳ این میزان فقط ۳۴.۱ میلیون تن بوده است. متوسط بارش ۷۰۰ میلی‌متری شرایط مناسبی را برای تولید این میزان گندم از ۱۷ میلیون هکتار سطح زیر کشت ایجاد کرده است و میانگین عملکرد بالاتر از ۵ تن و ۲۰۰ کیلو گرم، مؤید همین موضوع است. تولید و عملکرد بالا در هکتار باعث می‌شود قیمت تمام شده گندم قاعدتاً پایین‌تر باشد و حاشیه سود بالاتری را در بازار جهانی رقم بزند.

در اوکراین نیز که طی چند سال گذشته درگیر جنگ بوده است، تولید گندم از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، عددی بالاتر از ۲۲ میلیون تن را ثبت کرده است. این میزان نسبت به سال پیش از جنگ، فقط ۳ میلیون ‌تن کاهش را در پی داشته است و با رکورد ۲۸ میلیون تنی تولید در سال ۲۰۱۹، فقط ۶ میلیون تن فاصله دارد؛ فاصله‌ای که همۀ تولید این کشور در سال ۲۰۰۳ بوده است.

در اوکراین، افزایش عملکرد حاصل از میانگین بارش بین ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی‌متر، ارتباط تکنولوژیک و تجاری گسترده با غرب، بهره‌وری تولید را افزایش داده است. همچنین سودآوری کشت گندم موجب تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیرکشت و استفاده از فناوری‌های نوین و در نهایت افزایش تولید، میانگین عملکرد این محصول استراتژیک را به بالاتر از ۵ تن رسانده است و طی ۲۰ سال، اوکراین به یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان و صادر‌کنندگان گندم در دنیا تبدیل شده است.

همچنین جالب است که در مصر، بارش متوسط سالیانه فقط ۲۵ میلی‌متر است و با حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار گندم آبی که عمدتاً با استفاده از آب‌های سطحی رود نیل کشت می‌شود، یکی از بهترین عملکردهای دنیا را رقم می‌زند. در سال ۲۰۲۳، مصر توانست ۹ میلیون تن گندم تولید کند که هر‌چند یکی از بهترین عملکردهای ۲۰ سال  اخیرشان بود، اما با میانگین ۲۰ ساله ۸ تا ۸.۵ میلیون تنی تفاوت چندانی نداشت. این مهم نشان از وجود سقف تولید گندم در مصر با‌توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تکنولوژیک و بارش‌ها و سطح زیر کشت و… دارد.

این در حالی است که در ایران با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، تولید کشور ۱۴ میلیون تن بوده است. در سال ۲۰۰۳ نیز این عدد، ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و متوسط تولید ۲۰ ساله نیز عدد ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن را نشان می‌دهد.

میانگین عملکرد ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرمی در ایران، یکی از پایین‌ترین عملکردهای ۲۰ کشور اول تولیدکننده گندم است که باعث می‌شود قیمت تمام شده گندم بسیار بالا باشد. این در حالی است که بیش از ۲ میلیون ‌و ۲۰۰ هزار هکتار  از سطح کشت بالای ۶ میلیون هکتاری، آبی و مابقی دیم است!

بررسی دقیق‌تر آمار و ارقام بالا، نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد. بعد از میانگین عملکرد پایین، ایران در قیاس با هند، چین، اوکراین و روسیه، افزایش تولید پایین‌تری در ۲۰ سال گذشته داشته است. شاید دلایل این موضوع را باید در کاهش محسوس بارندگی‌ها، محدودیت‌های ورود تکنولوژی به کشور، عدم استفاده از ماشین آلات کشاورزی مدرن و… دانست.

میانگین عملکرد پایین، قیمت تمام شده بالایی را به دنبال دارد و‌ دولت تا همین چند ‌سال پیش تلاش کرده با اعطای یارانه به نهاده‌های کشاورزی از قبیل سم و کود و بذر و… تولید گندم در کشور را سرپا نگه دارد، اما با افزایش شدت تحریم‌ها و‌کمبود منابع ارزی، قیمت نهاده‌ها یک به یک، آزاد شد و قیمت تمام شده هر کیلو‌گرم افزایش یافت.

از دیگر سو، بهره‌وری پایین آب در تولید گندم در ایران نیز از دیگر چالش‌های پیش روی سیاست خودکفایی گندم در کشور است. در حالی‌که کشورهای پیشرو در تولید گندم، به ازای مصرف هر یک مترمکعب آب، یک کیلو و ۴۰۰ گرم گندم تولید می‌کنند، این رقم در ایران فقط ۹۰۰ گرم ‌است؛ به عبارت دیگر در ایران نسبت به کشورهای پیشرو، تولید گندم ۵۰ درصد بهره‌وری آبی پایین‌‌تری داریم.

فهم و درک این عدد زمانی مهم‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم در اکثر کشورهای پیشرو در تولید گندم، بارش متوسط سالیانه بالای ۷۰۰ میلی‌متر و در ایران متوسط بارش فقط ۲۳۰ میلی‌متر است و برای تولید ۸ تا ۱۰ میلیون تن از تولید سالیانه گندم، عمدتاً از منابع آبی زیرزمینی استفاده می‌کنیم.

چه آنکه افزایش چند برابری چاه‌های آب کشاورزی از سال ۵۷ تاکنون، سطح زیر کشت گندم آبی در کشور هم ۲۵ درصد یعنی ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است. این یعنی افزایش بی‌رویه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی برای کشت گندم که عمدتاً به‌صورت رایگان صورت می‌گیرد و آن هم اکثراً با شیوه‌های سنتی آبیاری و تبخیر و هدر رفت بالای آب!

کاهش 60درصدی بارش‌ها

در عین حال متوسط بارش‌ها در ۴۵ سال گذشته نیز کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و کشور در اکثر استان‌ها حتی در استان‌های شمالی مثل گلستان و مازندران، با تنش آبی شدید و ‌بسیار شدید رو به روست.

به لحاظ مصرف منابع آبی با توجه به اعداد و ارقام بالا، به نظر می‌رسد با توجه به روند فعلی تولید و محدودیت‌های استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، عدم توان سرمایه‌گذاری مناسب و پایدار در روش‌های نوین آبیاری، کوچک شدن اراضی کشاورزی و عدم توجیه سرمایه گذاری برای افزایش تولید و کشت این محصول، به ویژه در ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار گندم آبی، خیلی مقرون به صرفه نباشد. همچنین ادامه اصرار بر کشت این محصول با روند فعلی و فشار بر منابع آبی و خاکی کشور تهدیدهایی همچون فرونشست زمین، فرسایش خاک، پدیده ریزگردها و… را تشدید خواهد کرد، مگر آنکه شرایط تنش آبی حاکم بر کشور و برون رفت از آن، در اولویت اهداف ملی قرار گیرد.

ارتقاء بهره‌وری آب در بخش کشاورزی به عنوان عمده‌ترین مصرف کننده منابع آبی در کشور، از الزامات ادامه روند فعلی است. بدیهی است اصلاح برخی سیاست‌ها، احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی دارد که با توجه به محدودیت‌های منابع مالی و بودجه عمرانی در کشور در شرایط تحریم و عدم سرمایه گذاری خارجی، امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.

قیمت‌گذاری، گندم آرد و نان و ناترازی‌های مالی

دولت در ایران بزرگ‌ترین خریدار گندم تولیدی کشوری است و سال‌هاست سعی می‌کند با تعیین قیمت خرید تضمینی، سیاست‌های تشویقی حمایتی را برای کشاورزان اعمال کند. این در حالی است که قیمت متغیر گندم در بازارهای جهانی، افزایش سالانه و بعضاَ افسار گسیخته قیمت ارز در کشور و متعاقباَ افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی ناشی از علل مختلف، از جمله حذف ارز ترجیحی برای واردات کود و سم و بذر و… سالانه، کشاورز و دولت را دچار مشکلات عدیده می‌کند؛ به‌طوری که سال زراعی گذشته، با‌وجود قیمت ۱۷.۵۰۰ تومانی برای گندم، نه کشاورزان راضی بودند، نه دولت و‌ هر دو‌ معتقد بودند متضرر شدند.

دولت بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم کشاورزان را با قیمت ۱۷,۵۰۰ تومان در حالی خرید که قیمت جهانی گندم در کشورهای مختلف بین ۲۲۵ الی ۲۹۵ دلار بود. با احتساب دلار آزاد حتی ۵۵ هزار تومانی، دولت می‌توانست گندم با مرغوبیت بالاتر را مثلاً از روسیه با قیمت  ۱۲ هزار تومان خریداری و وارد کند. اینچنین است دولت عملاً گندم را با هر کیلو ۵ هزار و ۵۰۰ تومان گران‌تر نسبت به قیمت جهانی از کشاورزان خریداری کرده است. از در سوی دیگر، کشاورزان هم معتقدند با توجه به  افزایش چند برابری قیمت سم و کمبود و‌ گرانی شدید کود و افزایش اجاره بهای زمین کشاورزی و … قیمت ۱۷.۵۰۰ تومان کافی نیست و کشت گندم مقرون به صرفه نبوده است! البته بماند که کشاورزان مبلغ گندم تحویلی به دولت را هم با ۴ تا ۶ ماه تاخیر دریافت کردند. دولت، همین میزان گندم را می‌توانست با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان با مرغوبیت بالاتر وارد کند. در واقع دولت بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان  یارانه برای خرید گندم پرداخت کرد.

در ادامه نیز  اگر با خوش‌بینی فرض کنیم هر کیلوگرم گندم ۱۷۵۰۰ تومانی با هزینه حمل و‌نقل و فرآوری و بسته‌بندی و کارگر و اجاره و… به آردی با ۲۰ هزار تومان هزینه تمام شده در هر کیلوگرم منجر شود و هر کیلوگرم آرد را فقط ۲ قرص نان در نظر بگیریم، هر قرص نان ۱۰ هزار تومان برای دولت تمام می‌شود!

در سال 1403-1402 دولت استان به استان، قیمت نان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داد؛ با وجود این برای هر قرص نان بربری، دولت به طور میانگین ۷ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند!

سرانه نان ایرانیان و یارانه غیرمستقیم!

سرانه نان مصرفی در کشور بین ۱۱۷ تا ۱۶۱ کیلوگرم تخمین زده می‌شود و برخی منابع نیز آن را ۱۵۰ کیلوگرم برآورد می‌کنند که با افزایش ضریب فلاکت، مدام این مصرف در حال افزایش است و یکی از بالاترین سرانه‌های مصرف نان در دنیا محسوب می‌شود. اگر فرض بگیرم هر ایرانی به طور متوسط سالانه ۱۵۰ کیلوگرم نان مصرف می‌کند، با یک حساب سرانگشتی، ۸۵ میلیون ایرانی به ازای هر کیلوگرم نان، ۱۴ هزار تومان یارانه غیرمستقیم دریافت می‌کنند که با یک ضرب ساده مشخص می‌شود که در سال گذشته، دولت تقریباً ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای مصرف نان در کشور، یارانه غیرمستقیم پرداخت کرده است.

یعنی فقط در سال گذشته، ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه خرید گندم و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه مصرف نان بوده که دولت جمعاً ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان برای نان ایرانیان یارانه پرداخت کرده است؛ در حالی که بودجه عمرانی تصویب شده کشور برای سال ۱۴۰۳ فقط ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و تخصیص شاید در همین حدود یارانه نان!

با این وجود کشاورز از توجیه اقتصادی کشت گندم نگران است و گله‌مند، مصرف کننده از مرغوبیت نان مصرفی گله‌مند است و دولت از فشار به منابع مالی در اثر این میزان یارانه صحبت می‌کند.

سیاست‌های اشتباه ادواری

این فشارها به منابع مالی و آبی کشور فقط برای تولید گندم ناشی از رویکرد کلان حکمرانی در کشور است. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از سیاست‌های اشتباه که محصول یک دولت و یک دوره هم نیست، این وضعیت بغرنج محیط زیستی و مالی و بانکی را به‌وجود آورده است.

سیاست‌هایی که از الزام اقتصاد برای همراهی سیاست خارجی شروع می‌شود، در ‌ادامه جبراً تامین غذا به مثابه یک عملیات نظامی به قرارگاه های امنیت غذایی واگذار می‌کند. مداخله دولت در قیمت و وضع تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادراتی را به دنبال دارد و در نتیجه سیاست خودکفایی گندم، نه بهره‌وری تولید را به دنبال دارد، نه ثروت ساز است، نه رضایتمندی تولیدکننده و‌ مصرف کننده و نه در خدمت‌ توسعه پایدار کشور قرار می‌گیرد.

راهکارهای بدیهی این است که سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد، حکمرانان به مفهوم توسعه پایدار تعهد بیشتری نشان دهند و به نظام همکاری های سیاسی اقتصادی جهان بپیوندیم. تجارت را از راه اقتصاد آزاد و‌ نظام بازار پی بگیریم و در یک رویکرد درست و نرمال، تولید محصولات و خدماتی را برای دنیا برعهده بگیریم که مزیت نسبی و رقابتی ما باشد، یعنی بتوانیم با کیفیت‌تر و ارزان تر از بقیۀ دنیا، آن محصول یا خدمات را ارائه دهیم.

دنیای امروز اگر توانسته برای ۸ میلیارد انسان غذا تولید کند، حاصل شکوفایی نظام تقسیم کار و همکاری اجتماعی است. به تعبیر فون میزس، اقتصاددان مکتب اتریش، افتخارش این است که یک‌کارگر انگلیسی که از خواب برمی‌خیزد، چایی که تولید سیلان است، می‌نوشد یا قهوه‌ای‌ که تولید برزیل است، لبنیاتی که محصول آرژانتین یا استرالیاست مصرف می‌کند، لباسی را می‌پوشد که محصول ایتالیا یا ترکیه است، ماشینی را سوار می‌شود که محصول آلمان است و در کارخانه پشت دستگاهی می‌ایستد که ساخت  مثلاً سوئد است. در برگشت به منزل گوشتی را برای شام ‌مصرف می‌کند که از استرالیا آمده و برنامه آمریکایی را در تلویزیون تولید کره جنوبی تماشا می‌کند.

دوران دهکده‌های خودکفا که هیچ ارتباطی با هیچ کجای دنیا نداشتند و کلیه مایحتاجشان را خودشان تولید و مصرف می‌کردند، گذشته است. افزایش ضریب استاندارد و رفاه زندگی شهروندان، حفظ محیط زیست، تولید ثروت و… همه و‌ همه مرهون این همکاری اجتماعی است.