اعمال محدودیت در فروش، کارخانجات آرد گلستان را با مشکل مواجه کرده است

درست در دل منطقه گندم خیز کلاله، واقع در خطه شرقی استان، همان جا که مرغوب ترین انواع گندم های گلستان را می توان سراغ گرفت، یکی از خوشنام ترین و شناخته شده ترین کارخانه های آرد گلستان بنا شده است. “کارخانه آرد کلاله” با مدیریت “طواق محمد محمدی” پیشکسوت نامدار صنعت آسیابانی استان، بیش از 30 سال است که با تکیه بر تجربه، دانش، نیروی انسانی کارآمد و بهره مندی از برترین تکنولوژی های روز، آن خوشه های طلایی مشهور سرزمین گلستان را به یکی از پرطرفدارترین آردهای سطح کشور تبدیل می کند و نام “گلستان” را با قوت و برکت سفره های مردم گره می زند.

کارخانه آرد کلاله در دهه 60 فعالیت خود را با ظرفیت تولید 100 تن آرد در روز آغاز و تا امروز که با بهره گیری از ماشین آلات بولر سوییس این ظرفیت به تولید 150 تن انواع آرد خبازی و صنف و صنعت رسیده، همچنان با انگیزه و با ظرفیت صد در صدی در مسیر تولید حرکت می کند.

این کارخانه، ظرفیت ذخیره سازی 60 هزار تن گندم را داراست که 40 هزار تن آن در محل کارخانه و 20 هزار تن دیگر هم در سیلوهای بتنی در شهرک فراغی نگهداری می شود.

حالا اگر حجم کمی و کیفی این فعالیت را بگذارید در کنار انواع چالش های مبتلابه این صنعت؛ از جمله تحریم های گسترده که مانعی بزرگ در مسیر واردات تکنولوژی و ماشین آلات و بالتبع مانع افزایش ظرفیت آسیابانی این مجموعه بوده و نیز رویارویی با برخی تصمیمات دفعی و آنی -که هر کدامش برای متوقف یا کند کردن چرخ های این صنعت می توانست کافی باشد- ارزشمندی این گام های استوار و ثابت را بیش از پیش درک خواهید کرد.

مهدی محمدی، رییس هیات مدیره کارخانه آرد کلاله بر این باور است که حضور مستمر و همیشگی دست کم یک عضو از اعضای هیات مدیره در مجموعه باعث شده تا اشرافیت و تسلط کافی بر همه موضوعات مبتلابه کارخانه وجود داشته باشد به طوری که چنانچه هر مساله ای در حوزه تولید، عرضه و تقاضا رخ دهد در کوتاهترین زمان مورد پیگیری و حل و فصل قرار می گیرد.

او همچنین دسترسی همیشگی مشتریان به مدیران کارخانه،ارتباط بی واسطه و مستقیم با مشتریان، پیگیری سریع و دقیق انتقادات و پیشنهادات و پایش مستمر میزان رضایتمندی را از دیگر دلایل توفیق این شرکت می­داند.

به نظر می رسد اگرچه مواد اولیه مناسب، بهره مندی از ماشین آلات به روز و نیروی انسانی مجرب در موفقیت یک واحد صنعتی بسیار تعیین کننده است اما آنچه می تواند یک مجموعه را در میان هم صنفانش شاخص و متمایز کند رعایت همین مولفه هایی است که به چشم نمی آیند اما تاثیر آن در حفظ اعتبار و جایگاه کسب و کار از یک سو و جذب و نگهداری مشتری از سوی دیگر، انکار ناشدنی است.

***

آنجا که خواستن الزاماً توانستن نیست…

مدیرعامل کارخانه آرد کلاله یکی از اساسی ترین و مهم ترین گره های پیش روی این مجموعه را تحریم­هایی می داند که واردات ماشین آلات و تامین لوازم یدکی دستگاهها و تجهیزات را غیرممکن کرده و از این منظر مشکلات بسیاری را پیش روی صاحبان این صنایع قرار داده است. عطا اسلامی می گوید که درست به دلیل سدی که تحریمها پیش روی ما قرار داده، تصمیم این شرکت برای افزایش ظرفیت آسیاب به 400 تن در روز، مدتهاست روی زمین مانده و 7 سال است که در همان ظرفیت تولید 150 تن باقی مانده­ایم.

در عین حال اما نمی توان از مشکلاتی که تصمیمات داخلی کشور پیش روی دست اندرکاران صنعت آسیابانی قرار داده نیز به سادگی عبور کرد.

محدودیت های مشکل ساز سیفا

سیفا (سامانه یکپارچه فروش آرد) در سال 1398 با هدف تسهیل امر خرید گندم برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آرد در سراسر کشور راه اندازی شد. اگرچه این سامانه در بدو راه اندازی هیچ محدودیتی در خرید اعمال نمیکرد اما پس از چندی با توجیه حمایت از تولیدات استانها، امکان خرید آرد گلستان یک به یک برای استانها بسته شد تا آنجا که اعتراض مصرف کننده های آرد استان گلستان را در پی داشت اما اعتراضات هرگز به نتیجه نرسید.

در حال حاضر هم سهمیه ارسال آرد نوع یک استان گلستان برای استانهای بزرگی چون مرکزی، خراسان شمالی، خراسان مرکزی، آذربایجان شرقی و غربی در سامانه مسدود و این یعنی بازار فروش کارخانجات آرد گلستان محدودتر شده است.

رییس هیات مدیره کارخانه آرد کلاله اظهار می دارد: در دوره ای که امکان خرید آرد گلستان در سامانه سیفا برای کل کشور باز بود کل کارخانه های آرد استان با ظرفیت کامل کار می کردند اما بعد از اعمال محدودیتها، از مجموع 23 کارخانه آرد فعال استان، اکنون تنها 4 کارخانه که آرد کلاله، آرد زاهدی و آرد مشتری از آن جمله اند با ظرفیت کامل و مابقی تنها با 35درصد ظرفیت مشغول به فعالیتند.

مهدی محمدی یادآور شد: با توجه به این که میزان فروش و تخصیص آرد به نانوایی ها دستوری و در اختیار استانداری ها و فرمانداری هاست قسمت اندکی از ظرفیت آسیابانی این کارخانه به تولید آرد نوع یک و 35 درصد از ظرفیت تولید روزانه به انواع 2،3 و 6 اختصاص دارد.

بزرگترین بازار هدف آرد نوع 3 کارخانه آرد کلاله که عمده مصرفش در قنادیها، تهیه نشاسته و ماکارونی است به ترتیب استان های خراسان رضوی با خرید 600 تن در ماه و پس از آن استانهای مازندران، فارس و هرمزگان هستند. همین جا هم اما باز محدودیت دستوری دیگری پیش روست. در حالی که آرد نوع 3 کارخانه آرد کلاله از سراسر ایران مشتری و خواهان بسیار دارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران امکان فروش این نوع آرد را به تنها 2 هزار تن در ماه محدود کرده و باعث شده این کارخانه در تامین درخواست مشتریان با مشکل مواجه باشد.

محدودیت های سیفا اما به همین جا ختم نمی شود. بعد از اینکه دسترسی به آرد نوع یک کارخانجات گلستان تنها به استانهای تهران،البرز، مازندران و استانهای دوردستی چون فارس و سیستان بلوچستان منحصر شد حالا احتمال فعال شدن “گزینه حمل با کارخانه” در این سامانه به دغدغه ای جدید برای صاحبان کارخانجات آرد تبدیل شده است.

از منابع غیر رسمی خبرمی رسد که به زودی قرار است مسئولیت حمل آرد بر دوش کارخانجات استانها گذاشته شود که در این صورت اگرچه هزینه حمل همچنان با خریدار است اما مسئولیت حمل تا مقصد به عهده کارخانه خواهد بود.

مدیرعامل کارخانه آرد کلاله در توضیح این اتفاق می گوید: در صورت اجرایی شدن این تصمیم، بار مسئولیتی کارخانه ها دوچندان خواهد شد به طوری که افزون بر همه مشکلات جاری، این دغدغه نیز ایجاد خواهد شد که آیا آردی که به دست مشتری می رسد همان است که از سوی کارخانه ارسال شده یا خیر.

عطا اسلامی اظهار می دارد: کارخانجات برای انجام این مهم ناگزیرند بار را به مباشران خود در استانهای مقصد تحویل دهند تا از طریق آنها بین نانوایان تقسیم شود. بیم و نگرانی ما از این است که چنانچه آن مباشر حمل، مرتکب اشتباه یا تخلفی شود مسئولیت آن قصور مستقیما با کارخانه خواهد بود در حالی که ما به عنوان فرستنده بار اساساً نمی توانیم مسئول خطاهای احتمالی باشیم.

به گفته او دخل و تصرف در آرد یا تحویل بار یک کارخانه با نام کارخانه ای دیگر از جمله تخلفات احتمالی است که می تواند از سوی مباشر صورت بگیرد و طبیعی است که کارخانه از آن اطلاعی نداشته باشد.

او اضافه می کند: همچنین بر اساس اجبار سیفا، بار آرد باید با همان وسیله نقلیه ای تحویل نانوایی ها شود که در کارخانه بارگیری شده، این در حالی است که تردد وسایل نقلیه سنگین در شهری مانند تهران ممنوع است و چنانچه مباشر حمل اقدام به تحویل بار با وسیله نقلیه سبک کند مرتکب تخلف شده و مسئولیت این تخلف با کارخانه است.

واردات گندم راهی موثر در افزایش کیفیت آرد

رییس هیات مدیره کارخانه آرد کلاله با تاکید بر اینکه این کارخانه با اتکا به دانش و تجربه مسئولان فنی، تکنسین های زبده و بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی به روز، مواد اولیه را با حساسیت و دقت تحویل گرفته و تحت نظارت دقیق وارد چرخه تولید می کند، اظهار می دارد: در عین حال واردات گندم تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت آرد خواهد داشت.

او یادآور شد: تنها در سال گذشته، اتخاذ یک تصمیم ناگهانی از سوی مسئولین مبنی بر این که “تعدادی از سیلودارها گندم را تحویل نگیرند” 23هزار تن گندم جوانه زده با گلوتن و اندکس پایین روی دست استان باقی گذاشت که به ناچار این مقدار بین کارخانجات آرد تقسیم و با وجود مرغوبیت بالای گندم این منطقه، در نهایت شاهد افت چشمگیر کیفیت آرد بودیم.

او اضافه کرد: در چنین شرایطی میشد با اختلاط مناسب گندم های وارداتی، ضعف و نقصان گندم های داخلی را پوشش داد و از افت کیفی آرد به میزان قابل توجهی جلوگیری کرد.

جولان دلالان زیر سایه قیمت گذاری دستوری آرد و گندم

عطا اسلامی، مدیرعامل کارخانه آرد کلاله قیمت گذاری دستوری آرد و گندم و اختلاف فاحش قیمت گندم دولتی و آزاد را از جمله ضعف های موجود در مدیریت این حوزه عنوان کرده و می گوید: در دیماه 98 که سامانه سیفا راه اندازی شد قیمت هر کیلو گندم 900 و قیمت هر کیلو آرد 1230 تومان تعیین شد. امروز پس از گذشت چهار سال، بدون توجه به افزایش نرخ تورم همچنان  قیمت گندم و آرد در سیفا همان است که بود و بدین ترتیب حاشیه سود شرکت عملا به میزانی از ضرر تبدیل شده است!

وی ادامه می دهد: حالا دولت برای جبران این میزان ضرر، یارانه ناچیزی پرداخت می کند که همان هم با تاخیر یکساله و گهگاه به صورت تهاتری به شکل عرضه گندم پرداخت می شود.

اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید عرضه کالاهای معمولی را به مردم واگذار و خود به تامین کالاهای عمومی مشغول باشد تاکید می کند: بهترین شکل مدیریت در این حوزه آن است که یا خرید گندم به بخش خصوصی واگذار یا دست کم فاصله قیمت تا حد امکان کاهش یابد.

در حالی که گندم دولتی چهار سال است که با نرخ 900 تومان عرضه می شود، این محصول در بازار آزاد با نرخ 15 تا 20 هزار تومان مورد مبادله قرار میگیرد. صرف نظر از این که این اختلاف 15 تا 20 برابری، کارخانجات آرد را از کسب سود منصفانه عقب نگاه داشته، واضح است که انتهای مسیر این درّه گشادی که میان نرخ گندم آزاد و دولتی افتاده، در نهایت جز به تخلف،سوء استفاده و قاچاق نخواهد رسید و بر سر گندم همان خواهد آمد که بر بنزین گذشت…